Friday , April 19 2019 / جمعه , فروردین ۳۰ ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / آموزش / تلاش برای تصویب طرحی طبیعت ستیزانه در واپسین روزهای مجلس نهم
جمعیت کویر سبز

تلاش برای تصویب طرحی طبیعت ستیزانه در واپسین روزهای مجلس نهم

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای مجلس نهم تلاش می کنند تا طرحی را به تصویب برسانند که در صورت تصویب و اجرا یکی از طبیعت ستیزانه ترین طرح هایی است که آسیب جدی به منابع طبیعی کشور وارد می کند.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۸۵ بازنگری شده است. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از تصرف، تخریب و تغییر کاربری باغات و زمین های زراعی بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۳ تقاضای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را بررسی نموده و با اصلاح این قانون با ۱۰۹ رای موافق ، ۳۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت نمودند.

از آنجاییکه فرصت کوتاهی تا پایان این دوره از مجلس باقی مانده است این طرح با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شده و پس از تنظیم متن نهایی مستقیما از کمیسیون مربوطه جهت تایید به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.

متاسفانه اصلاحات مد نظر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اشکالات متعدد و بزرگی دارد که در صورت تصویب، تخریب و تصرفات گسترده ای را در اراضی ملی را به همراه دارد و در واقع تیشه به ریشه منابع طبیعی کشور خواهد زد.

اصلی ترین معایب و ایرادات وارده به اصلاحات در نظر گرفته شده جهت اعمال در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بشرح زیر می باشد:

۱) بر اساس اصلاحات پیش بینی شده در این قانون، اراضی ملی که تا پایان سال ۱۳۸۵ تصرف شده است نه تنها فرد متصرف تحت پیگیرد قانونی قرار نمیگیرد بلکه اراضی تصرف شده با تعیین اجاره بها و پرداخت حقوق معوقه به اجاره فرد متصرف در خواهد آمد.

همچنین اراضی شخصی افراد که تا پایان سال ۱۳۹۳ کاربری آنها بصورت غیر قانونی تغییر یافته و هم اکنون نیز کاربری مذکور در آن اراضی حفظ شده و یا درون آنها ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است نیز تحت پیگید قانونی قرار نخواهند گرفت و بنای احداث شده یا تغییر کاربری ایجاد شده با پرداخت عوارض به سازمان امور اراضی قانونی تلقی خواهد شد.

۲) در اصلاحیه قانون مذکور عنوان اراضى زراعى و باغى به اراضى کشاورزى تغییر نموده است.

تعریف اراضى زراعى و باغى کاملا مشخص است اما اراضى کشاورزى مفهوم بسیار گسترده ترى دارد و علاوه بر اراضى زراعى و باغى، دامدارى ها، پرورش آبزیان، شیلات، مرغدارى ها و غیره را نیز شامل می شود.

حوزه هاى مختلف اشاره شده توسط دستگاه هاى تخصصى و جداگانه اى مدیریت میشوند و اجراى  این طرح عملا ورود به وظایف تخصصى سایر دستگاه ها را به همراه دارد.

تغییر نام اراضى زراعى و باغى به اراضى کشاورزى در واقع اصلاح یک قانون نیست بلکه تدوین قانونى جدید به شمار می رود و اجرای دائم آن نیازمند تصویب در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مى باشد.

۳) از سالها قبل تشخیص اراضى زراعى و باغى، تفکیک اراضى ملى از مستثنیات و تنظیم اسناد و نقشه هاى مربوطه بر عهده سازمان جنگل ها بوده است و تاکنون براى بیش از ١٠۵ میلیون هکتار از اراضى ملى کشور سند رسمى صادر شده است.

در اصلاحیه این قانون این وظیفه از سازمان جنگل ها به امور اراضى واگذار میشود.

واگذارى این وظیفه به سازمان امور اراضى، بازگشت به پنجاه سال قبل بوده و علاوه بر هدر رفتن سالها تلاش سازمان جنگل ها موجب سودجویى و تصرفات گسترده اى در اراضى ملى خواهد شد.

۴) بر اساس اصلاحیه جدید به کشاورزان اجازه داده میشود حداکثر ٣٠٠ مترمربع از زمین زراعی خود را تغییر کاربرى داده و درون آن بناى مسکونى بعنوان انبار کود و سم و ادوات کشاورزی و محل استراحت و غیره احداث  کنند.

این موضوع باعث رونق ویلاسازى در اراضى کشاورزى خواهد شد و افراد سودجو به نام انبار تجهیزات کشاورزى، ویلاهاى مجللى در زمین هاى زراعى احداث خواهند نمود.

۵) در سال هاى گذشته سازمان جنگل ها قطعاتى زمین در حاشیه جنگل هاى طبیعى را به اشخاص حقیقى واگذار نمود تا در این زمین ها زراعت چوب و بعضا کاشت درختان مثمر انجام شود که این طرح به طرح زمین هاى ده هکتارى معروف است.

هدف از اجراى این طرح جلوگیرى از زمین خوارى، تغییر کاربرى اراضى حاشیه جنگل و دست درازى به جنگلهاى طبیعى بوده است.

در اصلاحیه قانون مذکور بهره برداران زمین هاى ده هکتارى نیز می توانند نسبت به احداث بنا تا ٣٠٠ مترمربع اقدام کنند. این اقدام با توجه به فاصله نزدیک زمینهاى ده هکتارى با جنگل هاى طبیعى منجر به ویلاسازى و تغییر کاربرى این زمینها از اراضى زراعى به اراضى مسکونى خواهد شد.

این طرح معایب و مشکلات متعدد دیگری نیز دارد که از درجه اهمیت کمتری نسبت به موارد فوق برخوردار است.

البته براساس اصل ۸۵ قانون اساسی قوانینی که در کمیسیون ها تنظیم و بدون تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارجاع و توسط این شورا تایید شوند به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود اما تصویب و اجرای آزمایش این طرح نیز لطمات بزرگ و جبران ناگذیری را بر پیکر منابع طبیعی کشور وارد خواهد نمود.

جمعیت کویر سبز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

جمعیت کویر سبز
بالا